قرر مجلس نقابة المحامين العراقيين يوم السبت الماضي، دعوة الهيئة العامة للتصويت على تخفيض رسوم التجديد بنسبة 50% من مقدار الرسوم التي يدفعها المحامي العراقي لنقابة المحامين العراقيين.
وقالت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي في بيان " إن "الكثير يدمجون أو لا يميزون بين ما يدفعه المحامي لصندوق (تقاعد المحامين) الذي لا يدخل ضمن أعمال نقابة المحامين العراقيين و بين رسوم النقابة و أننا نسير نحو منهجية واضحـة تتلخص برفع الأعباء تدريجيا عن كاهل المحامي".
واشارت الى أن" مجلس النقابة سيُفعّل قرار الهيئة العامة في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧ و المتلخص بإجراء ٱختبار مركزي قبل النظر بطلب الإنتماء لتقرير فيما إذا كان طالب الإنتماء هو أهل لممارسة مهنة المحاماة من عدمها".
واضافت اللامي، أن "قانون المحاماة النافذ ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ تضمن صراحة في أحكام المادة المادة ٦ ( يقدم طلب التسجيل بجدول المحامين مع الوثائق المثبتة لتوافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون الى نقابة المحامين ) و إن من أهم الشروط التي يتطلبها قانون المحاماة هو ما جاء في أحكام المادة ٢ / رابعا بأن يكون طالب الإنتماء ( محمود السيرة حسن السمعة أهلا للإحترام الواجب لمهنة المحاماة ) و مقتضى الأهلية تقتضي وجود مستوى علمي قانوني مقبول لدى طالب الإنتماء يؤهله لأن يكون محـامياً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق