الهيئة القضائية العراقية توضّح حقيقة الإفراج عن الجبوري رئيس مجلس النواب سليم الجبوري
قامت الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في ما ورد على لسان وزير الدفاع خالد العبيدي عن حقيقة قرارها بالإفراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
وقال رئيس الهيئة محمد سلمان :" ان التحقيق في القضية كان يتعلق بموضوع الابتزاز والمساومة التي ذكرها العبيدي خلال استجوابه ولم يتعلق بالعقود الخاصة بالاستجواب لاختلاف طبيعتها التحقيقية إضافة إلى وجوب ارسالها من النائب المستجوب ليتسنى التحقيق فيها".
وأضاف:" ان تدوين أقوال وزير الدفاع جاء بصفته مشتكٍ بعد تحليفه اليمين القانونية"، لافتاً إلى أنه ادعى قيام بعض الاشخاص والنواب ومنهم رئيس مجلس النواب بالضغط عليه وابتزازه ونسب لكل شخص واقعة معينة".
واكد رئيس الهيئة ان العبيدي طلب الاستماع إلى اقوال خمسة شهود وهم وزراء وضباط ، مشيرا الى ان جميعهم لم تكن لديهم شهادة عيانية أو سماعية بعد مثولهم امام الهيئة، وبعضهم استغرب من طلبه للشهادة .
وتابع سلمان قائلا :"أن وزير الدفاع قدم قرص مدمج (CD) تم تفريغه وتبين أنه مداولات سياسية بين الحاضرين ورود بعض الامور والعقود في الوزارة من قبل بعض المتهمين ليس من بينهم رئيس مجلس النواب"، مشددا على أن "جميع العقود التي تحدث عنها العبيدي خلال تدوين افادته لم تبرم". لفت إلى أن "الهيئة أصدرت قراراً باستقدام الجبوري وفق المادة 331 من قانون العقوبات وفاتحت مجلس النواب لرفع الحصانة عنه مع بقية المتهمين"، مضيفا ان "الجبوري حضر امام الهيئة وباشر بتدوين اقواله، وبعدها لا بد من تقرير مصيره عن القضية وفق الادلة المتحصلة حيث وجدت الهيئة أنها غير كافية لإحالته وقررت الإفراج عنه وغلق التحقيق مؤقتاً استناداً إلى المادة 130/ ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية".
وبيّن:"أن القرار جاء بشكل طبيعي ويتخذه أي قاض في قضية اخرى وفق الأدلة"، مؤكداً ان "الإجراءات بحق بقية المتهمين مستمرة وفق القانون".
وأشار سلمان إلى أن القانون منح المحكمة الحق في فتح التحقيق مجدّداً اذا ما ظهرت ادلة جديدة خلال سنتين"، داعياً "من لديه دليل الى تقديمه إلى الهيئة خلال هذه المدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق